بیاتیان: طرح اصلاح قانون انتخابات، ناپخته و بسیارعجولانه است

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس اظهار داشت: هر سیاستی که در راستای انتخابات ریاست جمهوری است، باید به شور و شعور و مشارکت حداکثری مردمی کمک کند.

سید محمد بیاتیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کردستان، با بیان اینکه مشارکت حداکثری مردم اصل اساسی انتخابات است، بیان کرد: امروز مشکل اصلی جامعه مسائل اقتصادی، نان سر سفره و اشتغال مردم است، بنابراین پرداختن به مساله اصلاح قانون انتخابات در این مقطع از زمان به صلاح نیست و امکان دارد منجر به کاهش مشارکت مردم در انتخابات شود.

وی تصریح کرد: اصلاح قوانین انتخابات در شرایط فعلی و خارج از نوبت به صلاح نیست و باعث تغییر دیدگاه مردم خواهد شد.

بیاتیان گفت: دغدغه دانشگاهیان و دانشجویان در مورد اصلاح قانون انتخابات که یک کار تقلیدی از غرب است، دغدغه ای کاملا به جا و درست است.

وی با بیان اینکه دانشگاهیان نمایندگان قشرهای مختلف جامعه از نقاط مختلف کشور هستند گفت: دانشجویان بدون هیچ گونه عافیت طلبی و جانب داری و خیلی آزادمنشانه باید نظرات خود را بیان کنند و به فضای تصویب این طرح کمک نمایند.

وی با اشاره به اینکه، دانشجویان با آگاهی، مباحث و چالش های مهم قوانین را با پیشنهادهایی سازنده، برای هوشیاری بیشتر نمایندگان، گوشزد خواهند کرد، افزود: نمایندگان باید این موضوع که خواسته یا ناخواسته وارد فضای مجلس شده است را با کمترین تنش پیگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه، قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری اصلاحی از قانون اساسی است، عنوان کرد: مجلس حق تغییر قانون اساسی را ندارد و ضوابط انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی کاملا واضح است.

طرح اصلاحات انتخابات بازهم مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت

سید محمد بیاتیان با بیان اینکه، بنده با کلیات طرح مخالف هستم، اظهار داشت: طرح اصلاحات انتخابات ریاست جمهوری بسیار ناپخته و بسیارعجولانه است و و با وجود حذف ماده 35 از این طرح بازهم راه گشا نیست.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه در برخی مواد تکلیف قوا مشخص نیست، این طرح بازهم مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: در این اصلاحات نقش هیئت اجرایی به خصوص وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات کاهش پیدا کرده و از طرفی قدرت و اختیارات برخی از اشخاص حقوقی افزایش پیدا می‌کند لذا مغایر اصل تفکیک قوا است، بنابراین بازهم مورد ایراد شورای نگهبان خواهد گرفت.