مهندس بیاتیان: هماهنگی بین قوا موجب کاهش تورم می‌شود

نماینده مردم بیجار در مجلس نهم رشد فزاینده تورم و ‌فشار بر دهک‌های پایین جامعه را حاصل ناهماهنگی بین قوای سه‌گانه دانست و هماهنگی بین آنها را موجب کاهش این معضل خواند. سیدمحمد بیاتیان با اشاره به درصد بالای تورم و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور‌، ‌ریشه اصلی این معضل را نبود هماهنگی و وحدت‌نظر ‌بین قوای سه‌گانه برای حل مشکلات دانست.وی با بیان اینکه بیشترین فشار ‌کنونی بر دوش دهک‌های متوسط و ‌رو به پایین جامعه سنگینی می‌کند، گفت: بسیاری از ‌مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از وضعیت بغرنج اقتصادی کشور است.بیاتیان از ‌کمبود نقدینگی، افزایش قیمت ارز و خالی‌ شدن انبار برخی کالاهای اساسی، به عنوان پاره‌ای دیگر از مشکلات اقتصادی نام برد و خاطرنشان کرد: این وضعیت موجب سوءاستفاده سوداگران اقتصادی شده است.وی با رد ‌ادعای مجریان دولتی درباره تاثیرات بزرگ تحریم‌ها در پدیدار شدن این اوضاع، تصریح کرد: از ابتدای انقلاب بدخواهان و دشمنان نظام اسلامی در زمینه‌های گوناگون ما را مورد تحریم قرار داده‌اند، اما همواره با سعه‌صدر بر این تحریم‌ها غلبه کرده‌ایم.وی طرح عالمانه مباحث اقتصادی و ‌کارشناسی دقیق ‌آنها را عامل برون رفت از شرایط کنونی دانست و ‌خواستار هماهنگی و وحدت نظر ‌هرچه بیشتر مسئولان شد.نماینده مردم بیجار و یاسوکند در مجلس نهم، در پاسخ به سوالی درباره روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اظهار کرد: متاسفانه در این زمینه نظارت کافی انجام نمی‌شود و تنها حساب بانک‌ها را به روی بخش تولید و اشتغال کشور مسدود کرده‌اند که موجب عمیق‌تر شدن مشکلات در این بخش شده است.وی اضافه کرد: پس از ‌ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی آنهایی که به دنبال وام‌‌های میلیاردی هستند به راحتی و بدون مشکل به این مبالغ کلان دست پیدا می‌کنند اما هنوز هم سخت‌گیری در ارائه تسهیلات برای افرادی که در سطوح پایین جامعه قرار دارند اعمال می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به قوانین دست‌و پا گیر و نظارت‌های نابجا در بخش تولید و صنعت اشاره و آن را یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی اقتصاد کشور دانست.بیاتیان خاطرنشان کرد: شرایط فعلی به سود فضای کسب‌ و‌ کار در کشور نیست و دولت و دستگاه قضایی در بخشنامه‌ها و قوانین نظارتی باید تجدیدنظر کنند و با ساز و کارهای نظارتی اصلاح شده و مبتنی بر‌ ‌واقعیات زمینه رفع مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم سازند.وی با تاکید براینکه در بحث مفسدان اقتصادی باید یک نسبت منطقی بین جرم واقع شده و میزان مجازات وجود داشته باشد تصریح کرد: محتکر و مفسد اقتصادی به اندازه فردی که مرتکب کشتار دسته جمعی مردم می‌شود، گناهکار بوده و باید به شدیدترین صورت ممکن مجازات شود.وی انجام این‌کار و تسریع در روند دادرسی و صدور حکم را موجب آرامش خاطر در اذهان عمومی و ‌عاملی بازدارنده برای کسانی دانست که قصد قدم گذاشتن دراین راه ناصواب را دارند، خواهد بود.بیاتیان با انتقاد از وضعیت موجود در زمینه سیاست‌های دولت در بخش صادرات، اظهار کرد: باید مشوق‌ها به صادرکنندگانی اعطا شود که محصول تولیدی را به خارج از کشور عرضه می‌کنند.وی صادرات مواد اولیه و خام‌فروشی را به زیان سرمایه‌های ملی کشور دانست و افزود: صادرکنندگانی که ماده اولیه را تبدیل به محصولات مختلف کرده و سپس اقدام به صادرات آنها می‌کنند موجب رونق اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در جامعه شده و بنابراین بیش از سایرین شایستگی کسب جوایز و مشوق‌های صادراتی را دارند.وی در پایان بر تناسب میزان جوایز و مشوق‌ها با وضعیت اقتصادی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: این امر موجب ترغیب فعالان اقتصادی به صادرات محصولات و ‌ارزآوری برای کشور می‌شود.

منبع : خبرگزاری فارس