لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ رأی به تصویب رسید.
گزارش لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان به شرح ذیل است:
ماده واحده –از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجرای کلیه احکام قطعی خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان که در اراضی متعلق به غیر، احداث شده است برای مدت دو سال متوقف می شود، وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف مدت مذکور با مالکین اراضی یاد شده به هر نحو ممکن از قبیل خرید اراضی، واگذاری زمین یا ملک معوض، صدور مجوز و واگذاری سهام توافق نماید.
تبصره ۱- در صورت عدم حصول توافق، بهای زمین براساس مقررات مواد ۴ و ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب، تعیین، پرداخت و سند آن به نام دولت به نمایندگی وزارت مربوطه تنظیم می شود. در هر حال پرداخت بهای زمین به مالک نباید بیش از شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در متن ماده تجاوز نماید. در غیر این صورت مفاد حکم از سوی مراجع قضایی اجرا می شود.
تبصره ۲- دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را به گونه ای در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی نماید که تا پایان مدت یاد شده اجرای این قانون تحقق یابد.
لازم به ذکر است که در جریان بررسی این لایحه حامد قادرمرزی در مخالفت با لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: در این لایحه به حقوق مردم توجه نشده در حالی که همه مسئولان موظف به رعایت حقوق مردم هستند.
نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به اینکه کاربریهای تفریحی و ورزشی زمین بر و وسیع است و هزینه های تملکی آنها بسیار بالاست دولت باید پول خود را به جای گرفتن زمین های مردم صرف خرید مشروع و قانونی زمین بکند و نه اینکه زمین را به زور از مردم گرفته و سند را به نام وزارت ورزش و جوانان صادر کنند.
وی یادآور شد: این کار تملک نیست، تصرف است و از آنجایی که مالکیت در اسلام محترم است نهادهای حکومتی نیز باید مالکیت را مورد احترام قرار دهند و اراضی مورد نیاز دولت از طریق قانونی خریداری شود.
در ادامه الله یار ملکشاهی در موافقت با این لایحه، گفت: در اسلام احکام به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می شوند که مسئله اماکن ورزشی مربوط به احکام ثانویه است و از آنجایی که حکومت اسلامی نیاز به شوارع، مساجد، دانشگاه و ... دارد باید زمین هایی برای آن لحاظ شود که قاعدتاً این زمین ها متعلق به مردم است.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اسلام و در قانون اساسی نیز اجازه داده شده تا در اینگونه موارد ساخت های عمومی انجام شود و لازم به ذکر است که این لایحه مربوط به اماکنی است که تا کنون ساخته شده و اماکن ساخته شده در آینده را در بر نمی گیرد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه از قلع و قمع ورزشگاه ها و تأسیسات ورزشی حدود ۲ میلیارد تومان خسارت به بیت المال وارد می شود این در حالی است که با تصویب این لایحه هم حقوق مالکان تأمین شده و هم بیت المال تضییع نمی شود.
علیرضا خسروی نیز در مخالفت با لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان گفت: اینکه در این لایحه دو سال برای حل اختلاف بین دولت و مالکان در نظر گرفته شده نمی تواند با روح قانون همخوانی داشته باشد.
در ادامه نیز سیدمحمد بیاتیان در جهت موافقت با این لایحه گفت: با توجه به اینکه ورزش در همه سطوح از نیازهای مبرم مردم است و شاخص سلامت در جامعه محسوب می شود و همچنین با توجه به کمبود فضاهای ورزشی در سطح کشور بحث ایجاد اماکن و تأسیسات ورزشی یکی از موارد مورد نیاز مردم است.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر اراضی و تأسیسات ورزشی مورد قلع و قمع واقع شود ۲ هزار میلیارد تومان از بین خواهد رفت این در حالی است که با تصویب این لایحه فرصتی برای رایزنی بین وزارت ورزش و جوانان و مالکان ایجاد می شود و از ضررها و زیان های ناشی از این اختلاف به شدت جلوگیری خواهد شد.
در جریان بررسی لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان مهرداد بائوج لاهوتی نیز در مخالفت با این لایحه تصریح کرد: در گذشته توافقاتی بین مالکان و دولت درباره واگذاری اراضی برای ساخت اماکن ورزشی انجام شد اما از آنجایی که تأمین بودجه برای پرداخت هزینه به مالکان از سوی دولت در نظر گرفته نشد مالکان به مراجع قضایی مراجعه کردند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین ۱۰ الی ۱۵ سال است که مالکان هزینه زمین خود را دریافت نکرده اند و بر این اساس اضافه شدن دو سال به این زمان نیز نمی تواند مشکل آنان را حل کند.
در پایان نیز سیدمهدی موسوی نژاد در موافقت با این لایحه گفت: در این لایحه خواهان این هستیم که هم حقوق مالک و هم حقوق دولت تأمین شود چرا که این اراضی و تأسیسات ورزشی متعلق به مردم و بیت المال است و بنابراین باید فرصتی برای ایجاد توافق و تفاهم بین دولت بگذاریم تا مشکل خود را با یکدیگر حل کنیم.
لازم به ذکر است که لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ رأی به تصویب رسید.